.png)
صنعت معدن ایران نیز امسال در نقطهای حساس قرار گرفته است اما توسعه ظرفیتهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری و گسترش صادرات نشان میدهد این بخش میتواند نقشی مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کند و همزمان چالشهای ساختاری و اجرایی مسیر پیشرفت را پیچیده کرده است.
صنعت معدن ایران با برخورداری از ذخایر عظیم فلزات اساسی مانند مس، آهن، روی و طلا، یکی از ستونهای اقتصاد ملی به شمار میآید و در نیمه دوم سال 1404 شاهد تحولاتی بوده که توانسته نقش این بخش را در تولید، اشتغال و درآمدهای غیرنفتی پررنگتر کند. گسترش مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و توسعه معادن به سرمایهگذاران امکان داده تا در پروژههای عملیاتی نقش مستقیم داشته باشند و ریسک مالی فعالیتها کاهش یافته است، این اقدام ساختار سنتی مدیریت معادن را متحول کرده و فرصتهای تازهای برای شرکتهای متوسط و کوچک فراهم کرده است. همزمان بازگشایی معادن غیرفعال و احیای واحدهای صنعتی نیمهکاره آغاز شده و با هدف افزایش بهرهوری و تقویت زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی دنبال میشود، این روند اگرچه نویدبخش رونق تولید است اما نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری بلندمدت برای جلوگیری از تکرار ناکامیهای گذشته است.
سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی معدنی و صنایع وابسته نیز در 10 ماه نخست سال به طور قابل توجهی افزایش یافته و توسعه کارخانههای فولاد، کنسانتره و واحدهای تولیدی با ارزش افزوده بالا علاوه بر اشتغالزایی، ظرفیت تولید کشور را ارتقا داده و زمینه را برای سهم بیشتر بخش معدن در تولید ناخالص داخلی فراهم کرده است. بخش مس بهعنوان یکی از محورهای صادراتی مهم، با توجه به ذخایر قابل توجه و توسعه ظرفیتهای تولید کاتد و محصولات پاییندستی، در مسیر تثبیت جایگاه جهانی قرار گرفته و میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و ایران را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کند.
با این وجود، چالشهای عملیاتی و ساختاری جدی مسیر رشد را تحت تأثیر قرار داده است. تعطیلی بخشی از معادن کشور و نیمهفعال بودن بسیاری از واحدها نشان میدهد که منابع غنی بدون چارچوبهای قانونی و مدیریتی مناسب، نمیتوانند به بهرهوری مطلوب برسند. مشکلات مربوط به تأمین انرژی و آب برای معادن و کارخانهها نیز هزینههای عملیاتی را افزایش داده و توان رقابت شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی را محدود کرده است. بحران منابع آب و برق در مناطق معدنخیز، ضرورت توجه به بهرهوری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان کرده است.
در حوزه صادرات، ایران تلاش کرده بازارهای جدیدی را هدف قرار دهد و از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه صادرات بهرهبرداری کند، افزایش سهم صادرات کالاهای صنعتی و محصولات معدنی و آمادهسازی زیرساختها برای همکاری با کشورهای همسایه، فرصتهای ارزآوری بیشتری ایجاد کرده و امکان حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم کرده است. سرمایهگذاری در معدن نیز همچنان یکی از اولویتهای اقتصادی دولت است، با این حال فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به بروکراسی پیچیده و نیاز به اصلاح قوانین سرمایهگذاری هشدار دادهاند و نشان میدهد همکاری سازنده میان دولت و بخش خصوصی برای رشد پایدار ضروری است.
کمبود تحقیقات کاربردی و توسعه فناوریهای بومی نیز یکی دیگر از محدودیتهای بخش معدن است. با وجود استفاده از فناوریهای پیشرفته در برخی پروژهها، سطح گستردهای از معادن کشور هنوز از فناوریهای نوین بهرهمند نشده و توسعه فناوریهای هوشمند و پایش دیجیتال میتواند راندمان معدنکاری و صنایع وابسته را افزایش دهد. بهرهگیری از نوآوری و مکانیزاسیون در عملیات معدنی نه تنها هزینهها را کاهش میدهد بلکه کیفیت تولید را نیز ارتقا میدهد و امکان رقابت پایدار در بازارهای جهانی را فراهم میکند.
برای تحقق ظرفیت کامل معدن ایران، اصلاح چارچوبهای قانونی و تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی، تقویت زیرساختهای انرژی و آب، توسعه زنجیره ارزش داخلی و فرآوری محصولات با ارزش افزوده، تمرکز بر فناوریهای نوین و تحقیق و توسعه و احیای معادن تعطیل ضروری است. تنها از طریق همسویی این عوامل و همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی، بخش معدن میتواند به محرکی اصلی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارزآوری بیشتر تبدیل شود.
تجمیع روند این برنامهها و فعالیتهای این حوزه در سال 1404 نشان داده که چشمانداز رشد و توسعه روشن است، اما تحقق آن منوط به اصلاحات ساختاری، مدیریت بهینه منابع، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تعامل همه ذینفعان است و در صورت تحقق این شرایط، آیندهای پایدار، رقابتپذیر و سودآور برای صنعت معدن ایران قابل تصور خواهد بود و این بخش استراتژیک میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
0 دیدگاه